به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال‌های اخیر بحث رعایت حقوق کارمندان و کارگران شاغل در صنعت نفت همواره یکی از چالش‌های جدی این وزارتخانه بوده است. موضوعی که با خودکشی «عمران روشنی مقدم» از کارکنان شرکت پیمانکاری مؤسسه «نظم آفرینان ایمان» در محدوده چاه نفتی شماره ۱۹ در میدان نفتی یادآوران دوباره موردتوجه رسانه‌های عمومی قرار گرفت و وارد فاز جدیدی شد.
در این بین اعتراض کارمندان رسمی وزارت نفت به عدم اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نشان می‌دهد که ظاهرا موضوع نارضایتی منابع انسانی در وزارت نفت تنها به کارگران محدود نمی‌شود و این نارضایتی در تمامی بدنه وزارت نفت تسری پیدا کرده است. در این راستا و برای بررسی دقیق دلایل این نارضایتی‌ها و ریشه‌یابی مشکلات موجود بهتر است سیر تحولات قراردادی بین وزارت نفت و شاغلان این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم.
تا قبل از روی کار آمدن بیژن زنگنه در دوره اول وزارتش در سال 76، تمامی شاغلین فعال در صنعت نفت کشور، کارمندان رسمی بودند. یعنی به تعداد کارها در وزارت نفت، پست سازمانی تعریف شده و متقاضیان استخدام در وزارت نفت در فرآیند مصاحبه و گزینش انتخاب می‌شدند. در این ساختار حتی برای کارهای خدماتی نیز پست سازمانی تعریف میشد برای مثال وزارت نفت حتی برای تهیه غذای موردنیاز خود نیز اقدام به استخدام رسمی آشپز می‌کرد.
به طور کلی در این دوره همه نیروهای وزارت نفت رسمی بودند با این تفاوت که کارمندان وزارت نفت طبق قوانین خاص این وزارتخانه و کارگران طبق قانون کار حقوق و مزایای خود را از وزارت نفت دریافت می‌کردند. البته شیوه گزینش کارمندان و کارگران این صنعت تفاوت‌هایی از جنس ملاک انتخاب نیز داشت. مثلا کارمندان وزارت نفت می‌بایست مدرک تحصیلی تخصصی در حوزه موردنظر داشته باشند اما مدرک زیردیپلم برای استخدام کارگران این صنعت کافی بود.
*تبعات اجرای کاریکاتوری ابلاغیه کد 23 در وزارت نفت
در سال 76 و در دوره اول ریاست بیژن زنگنه برای وزارت نفت، قانون کوچک‌سازی دولت ابلاغ شد. این قانون که از نظام مدیریتی نوین الگو گرفته شده بود، اولین بار در دولت مارگارت تاچر در انگلیس پیاده‌سازی شد. بر اساس این الگو وظیفه دولت حکمرانی و تنظیم‌گری است نه تصدی‌گری و بنگاهداری. در نتیجه، تمامی مشاغل خدماتی که امکان برونسپاری آن به بخش خصوصی وجود دارد باید از بدنه دولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شود تا بدین صورت پروژه کوچک‌سازی و چابکی و بهبود عملکرد دولت اجرایی شود. این مدل پس از انگلیس در آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی نیز مورد توجه قرار گرفت و در سال 76 در ایران نیز اجرایی شد.
در این راستا سیاست کوچک‌سازی وزارت نفت با ابلاغ کد 23 توسط بیژن زنگنه و ترغیب کارکنان به بارنشستگی پیش از موعد در اواخر دهه هفتاد پیگیری شد. طبق این ابلاغیه سمت‌های سازمانی مربوط به خدماتی که وزارت نفت می‌تواند از بخش خصوصی تامین کند باید ترخیص می‌شدند. در نتیجه سیاست بازنشستگی پیش از موعد برای ترخیص نیروهای واحدهای خدماتی در وزارت نفت در دستور کار قرار گرفت که از یکی از تبعات آن تحمیل هزینه های زیاد پاداش سنوات خدمت مازاد بر 30 سال برای شرکت‌های تابعه و فرعی بود.
با اجرای این سیاست بسیاری از کارهای خدماتی موردنیاز وزارت نفت به صورت حجمی به پیمانکاران بخش خصوصی سپرده شد و همزمان تعداد زیادی از نیروهای رسمی وزارت نفت در سنین پایین بازنشسته شده و به تعبیر دیگر بیکار شدند. در این بین و با توجه به بیکاری تعداد زیادی از نیروهای رسمی وزارت نفت، این وزارتخانه به عنوان کارفرما در انعقاد قراردادهای خود با پیمانکاران تعداد زیادی از این نیروهای جوان بازنشسته را به پیمانکاران تحمیل می‌کرد.
در نتیجه شرکت‌های پیمانکار که قرار بود کاری را با مثلا 10 نیرو انجام دهند تحت فشار کارفرما مجبور به استخدام 10 نفر دیگر از نیروهای بازنشسته قبلی نیز شدند و بدین صورت تورم نیرو در شرکت‌های پیمانکاری شکل گرفت. یکی از تبعات جدی تورم نیرو در شرکت‌های پیمانکاری، عدم توانایی این شرکت‌ها در پرداخت مطالبات و برآورده کردن توقعات نیروهایشان بود. در این راستا بروز اتفاقاتی همچون تعویق در پرداخت دستمزد کارگران توسط شرکت‌های پیمانکاری یکی از نتایج قابل انتظار پیاده‌سازی معیوب ابلاغیه کد 23 توسط وزارت نفت بود.
*نیروهای قرارداد موقت فرزند ناخلف دولت نهم
همزمان با تغییر دولت و ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در دولت نهم یکی از چالش‌های اصلی در صنعت نفت بحث عدم دریافت مطالبات کارگران شرکت‌های پیمانکاری بود. در این بین با توجه فضای احساسی ایجاد شده در آن دوران، با دستور شخص رئیس جمهور، وزارت نفت در راستای حل مشکل کارگران شرکت‌های پیمانکاری موظف به استخدام آنها شد تا حقوق این افراد به صورت مستقیم توسط وزارت نفت پرداخت شود. در این راستا حدود 34 هزار نفر از نیروهای پیمانکاری توسط وزارت نفت به صورت قرارداد موقت مستقیم استخدام شدند و این شیوه از قرارداد در این دوره ابداع شد.
بدین صورت نیروهای شاغل در وزارت نفت به 3 دسته نیروهای رسمی، نیروهای پیمانکاری و نیروهای قرارداد موقت مستقیم تقسیم شده‌اند. نیروهای رسمی وزارت نفت که کارمند دولت بوده و دارای پست سازمانی هستند و طبق قانون اختیارات وزارت نفت حقوق و مزایای آنها تعیین می‌شود. نیروهای پیمانکاری نیز با پیمانکار وارد قرارداد شده و طبق قانون کار حقوق خود را دریافت می‌کنند.
در این بین شرایط قراردادی نیروهای قرارداد موقت نیز ادغامی از شرایط دو نوع قبلی است. یعنی نیروهای قرارداد مدت موقت مانند نیروهای پیمانکاری قراردادشان یکساله با وزارت نفت منعقد شده و ذیل قانون کار تعریف می‌شود اما حقوق خود را مستقیما از وزارت نفت می‌گیرند و در بخش‌های مختلفی در این وزارتخانه مشغول کار هستند. البته در این بین نیروهای پیمانکار پیمانکاری هم تعریف شده‌اند و مربوط به کارگران شرکت‌های پیمانکارِ پیمانکار پروژه‌ها است.
با روی کارآمدن دولت یازدهم و ریاست مجدد بیژن زنگنه بر وزارت نفت، این وزارتخانه با حجم زیادی از نیروهای رسمی و قرارداد موقت مواجه شد. در نتیجه این تورم نیرو در وزارت نفت، این وزارتخانه را بر آن داشت تا از استخدام مجدد نیروی رسمی خودداری کند. در این دوره استدلال این بود که وزارت نفت به اندازه کافی نیروی رسمی و قرارداد موقت دارد و هم‌اکنون با تورم نیرو مواجه است در نتیجه نیازی به افزایش تعداد نیروها از طریق استخدام رسمی نیست.
*رمزگشایی از مطالبات نیروهای غیررسمی وزارت نفت
تا به اینجای کار توضیح مختصری درباره تاریخچه شکل‌گیری انواع قراردادهای کاری با کارمندان و کارگران شاغل در صنعت نفت ارائه شد. بدیهی است که در شیوه‌های فعلی قراردادها در صورت عدم نظارت وزارت نفت بر شرکت‌های پیمانکار هر چه از سمت قراردادهای رسمی به سمت قراردادهای موقت و پیمانکاری حرکت کنیم، امنیت شغلی و عدم رعایت حقوق کارگران و مشکلات معیشتی آنها بیشتر خواهد شد.
در همین راستا نگاهی به سوژه‌های ثبت شده در بخش «فارس من» خبرگزاری فارس (تصویر 1 و 2) نشان می‌دهد که سایه غفلت معاونت منابع انسانی وزارت نفت، کارگران پیمانکاری خواستار تبدیل وضعیت به نیروهای قرارداد موقت بوده و نیروهای قرارداد موقت نیز خواستار تبدیل شدن به نیروهای رسمی هستند تا بدین صورت حداقل از ظلم و اجحافی که در حق آنها می‌شود رهایی یابند.
تصویر 1 – درخواست نیروهای قرارداد موقت برای استخدام رسمی
تصویر2- درخواست نیروهای پیمانکاری برای تبدیل به قرارداد موقت
طبیعتا تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرارداد موقت و تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد موقت به نیروهای رسمی راهکار کارشناسی برای حل مشکلات معیشتی و امنیت شغلی این نیروها نیست بلکه تامین امنیت شغلی و حقوق نیروهای غیررسمی باید از مسیر نظارت دقیق و مداوم معاونت منابع انسانی وزارت نفت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار انجام شود.
یعنی دغدغه و اصل مطالبه نیروهای پیمانکاری و قرارداد موقت مبنی بر ضرورت رعایت حقوق آنها درست است اما درخواست و نوک مطالبه آنها برای تغییر وضعیت فعلی پیشنهادی کارشناسی و عملیاتی نیست و در این بین نباید هزینه اهمال‌کاری و غفلت معاونت منابع انسانی وزارت نفت از جیب دولت و با تورم نیرو در وزارت نفت پرداخت شود.
*اعتراض نیروهای پیمانکاری به رفتارهای غیرقانونی و تبعیض‌آمیز وزارت نفت
به طور کلی مطالبات فعلی نیروهای غیررسمی وزارت نفت تحت تاثیر چند عامل مهم اتفاق می‌افتد. یکی از این عوامل مربوط به شرایط نامطلوب اقتصاد ایران است. در وضعیت فعلی با افزایش نرخ تورم و بیکاری در کشور، فشار زیادی به همه مردم از جمله نیروهای غیررسمی وزارت نفت وارد می‌شود و طبیعتا بخشی از اعتراضات کارکنان غیررسمی به عملکرد وزارت نفت تحت تاثیر فشارهای اقتصادی است که البته وزارت نفت به عنوان یکی از وزارتخانه‌های دولتی به سهم خود باید پاسخگو باشد.
یکی دیگر از دلایل نارضایتی نیروهای غیررسمی به اهمال‌کاری و عدم نظارت معاونت منابع انسانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار مربوط می‌شود. یعنی موارد زیادی گزارش شده است که علیرغم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط شرکت ملی نفت، این شرکت‌های مطالبات و حقوق نیروهای خود را پرداخت نمی‌کنند و با تحمیل ظلم به نیروهای پیمانکاری از طریق کاهش حقوق و مزایا و تعویق در پرداخت حقوق آنها به دنبال سود بیشتر هستند. در نتیجه در این موارد معاونت منابع انسانی وزارت نفت مقصر اصلی این دست از اتفاقات است و باید برخوردهای جدی با شرکت‌های پیمانکار متخلف انجام شود.
دلیل دیگر ناظر به رفتارهای تبعیض آمیز در معاونت منابع انسانی وزارت نفت است. یعنی در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور نابسامان است و بیشترین فشار معیشتی به نیروهای غیررسمی وزارت نفت وارد می‌شود و در شرایطی که معاونت منابع انسانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت نسبت به ظلم شرکت‌های پیمانکار بی‌تفاوت هستند، مشاهده رفتارهایی تبعیض‌آمیز چون استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت و اعطای تشویقی‌های مادام‌العمر به برخی مدیران نفتی واقعا خارج از تحمل این نیروها است.
در این بین این پرسش برای نیروهای غیررسمی ایجاد می‌شود که چطور برای آنها با چندین و چند سال سابقه در صنعت نفت هیچ روزنه‌ای برای استخدام رسمی وجود ندارد در حالی که نمایندگان مجلس پس از پایان دوره خود به راحتی در وزارت نفت استخدام رسمی می‌شوند؟! یا در شرایطی که نیروهای پیمانکاری پس از 3 ماه تعویق حتی پایه حقوق خود را نیز دریافت نمی‌کنند چگونه تعدادی از مدیران نفتی در اقدامی دو پایه تشویقی مادام‌العمر را به خود هدیه می‌دهند؟! در گزارش‌های بعدی به بررسی بیشتر معضلات موجود در مدیریت منابع انسانی وزارت نفت پرداخته می‌شود.
تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس در بخش فارس من با ثبت سوژه‌های «کمپین نه به قراردادهای پیمانکاری» و «حقوق و قراردادهای کارکنان موقت وزارت نفت بهبود یابد» خواستار پیگیری این موضوع شده بودند.
انتهای پیام/
